الأعوان الموسميون يتهمون المركز الوطني لمكافحة الجراد بالتخلي عنهم

الأعوان الموسميون يتهمون المركز الوطني لمكافحة الجراد بالتخلي عنهم
مصدر: إدارة المركز ليست في حاجة إلى خدمات هؤلاء الأعوان
21/06/2007 محمد شهلي

احتج مجموعة من الأعوان الموسميين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد بأيت ملول، ضد مدير المركز، مؤكدين «أن المدير أقدم على استثنائهم من التعاقد مع مؤسسته مجددا، رغم تلك السنوات التي تجاوزت 10 سنوات في الخدمة داخل هذا المركز».واعتبر هؤلاء العمال الموسميون أن «عدم وجود قانون يحمي حقوقهم هو الذي شجع الإدارة على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال التمييز بين العمال في مدة العمل والتعاقد مع بعضهم حتى قبل ورود الميزانية السنوية»، مشددين على أن «التمييز بين العمال في المدة الفاصلة بين عقد وآخر، وتجديد التعاقد مع بعضهم بعد مرور ثلاثة أيام فقط، وآخرين بعد مرور عدة شهور, سياسة ترمي الى إذلال العمال وجعلهم كراكيز في يد الادارة».وتابع المتضررون حديثهم قائلين «لقد توجهنا الى مدير المركز بعدة رسائل بهدف إنصافنا، ثم طلبنا تدخل عدة جهات حكومية لحل هذا المشكل القائم منذ سنوات لكن بدون جدوى»، مضيفين «أن استمرار الخلاف مع إدارة المركز لن يخدم بتاتا لا مصلحتنا ولا مصلحة المركز في سمعته الوطنية والدولية التي راكمها منذ إنشائه سنة 1950».

وندد هؤلاء العمال بما أسموه بـ«سياسة التوقيفات المجحفة التي اتخذتها إدارة المركز بدون سند قانوني»، والتي خلقت، حسبهم، أزمة اجتماعية لعدد كبير من العمال وأسرهم على اعتبار أن عملهم داخل هذا المركز هو المصدر الوحيد لعيشهم الذي حرموا منه منذ 30/10/2006».

واستغربت المصادر ذاتها كيف أن «مدونة الشغل أنصفت المتعاقدين في القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية، وتجاهلت وضعيتهم، حيث أصبح مصيرهم مجهولا وأوضاعهم تتفاقم باستمرار. وقالت المصادر نفسها في تصريح لـ«المساء» «إن إدارة المركز ليست لها أية نية لتسوية وضعيتهم، خاصة وأن الشروط كانت ميسرة لذلك من خلال مرسوم الوزير الأول بتاريخ 26 نونبر 2002

لتسوية وضعية الأعوان العرضيين والمياومين، والمراسيم الأخرى التي تلته»، مؤكدين «أن إدارة المركز لجأت إلى إغلاق الباب في وجوهنا».واعتبر المتضررون في الوقت ذاته أن «إصرار الإدارة على ملء المناصب التي كانوا يشغلونها، رغم توفرهم على شهادات تقنية وأخرى جامعية وتجربة كبيرة داخل المركز، بعناصر أخرى بدون مبرر مقنع، يدخل ضمن الطرد التعسفي، لا لشيء إلا لأن هؤلاء الأعوان طالبوا بتسوية وضعيتهم الإدارية التي ظلت تراوح مكانها منذ أزيد من 10 سنوات ليصبح مآلهم اليوم هو التشرد لهم ولعائلاتهم».وقال مصدر مقرب من إدارة المركز إن هؤلاء العمال يتحدثون عن الطرد التعسفي علما أن وضعيتهم غير قانونية داخل المركز، فهم مجرد عمال موسميين يلجأ إليهم عند الحاجة والمركز في غنى عن خدماتهم