أما آن لهؤلاء أن يرحلوا؟ (مدراء المؤسسات العمومية)

وسط زخم المظاهرات التي خرجت تطالب بإسقاط الفساد، رفع المتظاهرون صور العديد من رؤساء ومديري المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية في المغرب، يطالبونهم بالرحيل.

أغلب مدراء ورؤساء هذه المؤسسات والهيئات، معينون، وبعضهم قضوا سنوات في مناصبهم، ومؤسساتهم أو هيئاتهم بعيدة عن كل محاسبة أو مراقبة لمصاريفها، ولا تعرف لأكثرهم إنجازات تذكر، ما عدا تلك التي تخص المحافظة على امتيازاتهم. حيث نجد في الكثير من الحالات أن المؤسسات والهيئات التي تمول من العام تتحول إلى "ضيعات" لهؤلاء المؤولين اللذين يتقاضون رواتب ضخمة ويتلقون تعويضات لا تحتسب، وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب.

ومع هبوب رياح "الربيع العربي" على المغرب، وخروج المتظاهرين يطالبون برحيل بعض رموز الفساد على رأس هذه المؤسسات أو الهيئات، كان ينتظر أن تقوم السلطة ببادرة إقالة بعض هؤلاء المسؤولين كإشارة على وجود إرادة حقيقية للتغيير، لكن ما حصل هو أنه تم التمسك بهم في مناصبهم ضدا على "أنف المتظاهرين"، وهو ما أعطى لهؤلاء المسؤولين التزكية للمضي في نفس الممارسات التي أوصلت بعض مؤسسات البلاد غلى حد الإفلاس.

بالمغرب، لا تستغرب إن علمت أن أكثر من مدير عام للعديد من مؤسسات العمومية يتقاضون أجورا تفوق بكثير ما يتقاضاه مثلا رؤساء الكثير من الدول الديمقراطية، التي تحترم مواطنيها قبل أن تحترم رؤسائها ومدراء مؤسساتها العمومية، دون الحديث عن الامتيازات الكثيرة والمتنوعة التي يتم إضافتها للمَبالغ المٌبالغ فيها لأجور هؤلاء المدراء المحظوظين، كأن البلاد، ولله الحمد، تعيش في بحبوحة، ولها من الفائض المالي ما يفرض عليها تكريم بسخاء غير مسبوق كل من يحتل منصبا رفيعا لإحدى المؤسسات العمومية، وما أكثرها للأسف الشديد بهذا البلد الحزين.

في تحقيق سبق أن نشرته الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية Tel Quel، قبل سنة كشفت أن مدراء 25 مديرا من مدراء هذه المؤسسات العمومية يكلف ميزانية الدولة، 25 مليار سنتيم سنويا دون احتساب الامتيازات والمنح السنوية. وحسب نفس الأسبوعية فإن مجموع الأجور الشهرية لـ 25 مدير مؤسسة عمومية مغربية يصل لـ 207 مليون درهم شهريا، أي ما يقارب 2.1 مليار سنتيم كل شهر وما يعادل 25 مليار سنتيم سنويا.

وهو ما يبين أن ما تنفقه الدولة بسخاء على هؤلاء المديرين كان يمكن أن يوفر الكثير من الشغل ومن الحياة الكريمة لصغار الموظفين وللأجراء غير المعترف بهم مثل الأئمة الذين لا يتجاوز الراتب الشهري للواحد مهم 800 درهم شهريا !