مدير في رتبة وزير

السر في بقاء المدير في مركزه لاكثر من عشر سنوات رغم المذكرة المشهورة التي تدعو الى تحريك كراسي اصحاب المناصب العليا كل اربع سنوات. اليس غريبا ان المدير عاشر ثلاث وزراء للداخلية وثلاث عمال صاحب الجلالة على اقليم انزكان ايت ملول ومراقبين لادارة مراقبة نفقات الدولة؟ ثم ماذا اضاف المدير الى المركز ؟ هل استطاع ان يكون اطرا تؤطر عمليات مكافحة الجراد ؟ ولمذا اذا الاستعانة بموظف من مديرية الفلاحة للاشراف على الحملة الاخيرة؟ ثم من يحاسبه على الامتيازات التي اصبح يتمتع بها اكثر من الوزير؟ 5 سيارات وسائقين، منزل اداري وحديقة، بستانيان وخادمة، هاتف محمول بتغطية دولية غير محددة واكثر من هاتف ثابث، بالاضافة الى كمبيوتر محمول من النوع الرفيع وووووووو اليس عجيبا في عهده ان يموت اربع سائقين ويجرح اكثر في حوادث سير مختلفة، ثم ماسر الاختلاسات التي تحدثت عنها الصحافة او التي لم تتحدث عنها في الحملة الاخيرة لمكافحة الجراد والتي ادت الى تغيير في ادارة الوقاية المدنية بينما بقيت ادارتنا المعنية مباشرة على حالها؟ ولمادا يصر المدير على احتفاظ رئيس مصلحة الشؤون الادارية بمنصبه الحساس رغم انه لايتوفر على شهادة الباكلوريا؟ وما سر الرتابة التي يتخبط فيها التسيير داخل المركز رغم الملايين التي ضاعت في اعداد برامج لم تستعمل الى الان واخيرا وليس آخرا ما سر التعويضات الخرافية التي يمنحها لموظفيه المخلصين في اطار التعويض عن التنقل رغم ان بعضهم لم يتنقل قط من مكانه؟