تجاهل القوانين

فقد صدر منشور للوزير الاول المغربي رقم : 2004/16 بتاريخ 13 اكتوبر 2004 حول المقتضيات القانونية المتعلقة بالبناء. وفيها يامر الوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الميدان وان التقيد بها بالنسبة للادارات العمومية ياتي في الدرجة الاولى. وقد جعل المشرع من عدم احترامها مخالفة قضى بجرها ومتابعة مرتكبيها محاربة لظاهرة البناء غير القانوني وغير اللائق الذي تعمل الاجهزة الحكومية المختصة جاهدة على التحكم فيها والحد من اثارها السلبية.

وواقع الحال ان المركز الوطني لم يابه لكل ذلك وانغمس في تجاهل القوانين حتى الحضيض دون ان تحرك الاجهزة المكلفة بالمراقبة ساكنا.

فقد عمد المركز الوطني الى اقامة مباني جديدة او تجديدها دون علم السلطات المختصة، سواء في مقره المركزي او في القيادات الجهوية، همهم الوحيد هو المبالغ الطائلة التي يجنونها من وراء ذلك وهذه امثلة :

بناء مقر جديد من طرف مقاول استعمل الماء والكهرباء والاليات والسيارات و اليد العاملة الخاصة بالمركز.
بناء اسوار جديدة كل عام واعادة بنائها من جديد
حفر ابار كل عام واعادة حفرها من جديد
استغلال المساحات الواسعة في القيادات الجهوية لزراعة الاشجار المثمرة والكلأ المخصص للماشية